تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٠٢

باب : القول في بيان المعارضة من تفسيرها ٣٤١ ولا يدريه : إنه يتحرى ويصلي في أحدهما الظهر، فيجوز، فإن صلى العصر في الآخر لا يجوز، حملا على أنه نجس، لأن كل منهما حال وجوب الظهر مما يجوز الصلاة فيه، لوجوب ٹوب (1) ، الصلاة، وما عنده ثوب طاهر يقينا وحكم النجاسة سقط (٢) بالعجز والذي هو طاهر منهما، هو الحق في الأصل، ولا دليل معه عليه غير التحري بقلبه (۳) ، فأُمِرَ به، فإذا تحراه جُعِلَ طاهرا بدليله، فبقي الأخر نجسا ولم يتبدل إلا بدليل آخر فوقَ التَّحَرِّي. وقولا الصحابة مثل القياسين، لأنهما يقولان عن الرأي، ولا يجوز العدول بالرأي عن قوليهما جميعا على ما نذكر، فَحَلا محل القياسين اللذين لا حجة بعدهما، والله تعالى أعلم. (۱) في (ت): لأن كل واحد. (۲) في (ت) (ق) : يسقط. (۳) (أ/ ١٢٠/ل).
الجزء 02 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.