تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٨٧

، ٣٢٦ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع فهذه مراتب أربعة للعلوم ثبتت بمراتب الأخبار (۱). والدليل على ذلك (۲) : أن المشتهر ، لما لم يَتَّصِلْ برسول الله بالتواتر، ولكن بالآحاد تمكنت الشبهة في الاتصال برسول الله على نحو ما ذكرنا في أخبار اليهود (۳) والنصارى، والمجوس. إلا أنها لما اشتهرت في السلف وتواترت، ولم يظهر منهم رَةٌ، اطمأنت النفوس إلى قبولها والعلم والعمل بها، لأنها شاهدت قرنهم لا من قبلهم فاطمأنت إلى ما شاهدت والعادات تثبت بالحواس لا بالاستدلال. ولهذا تتبدل الشرائع بالبدع إذا اشتهرت في الناس، لأن الحواس تشاهدها، لا يمكن ردها إلا بالاستدلال، إلَّا أنَّا جعلنا المشتهر حجة شرعية نُجَوِّرُ بمثلها الزيادة على كتاب الله تعالى (۱) هذا التقسيم الرباعي للخبر، مما اختاره الإمام المصنف له، وتبعه في ذلك الإمام السرخسي تخلفه، وأما عامة الحنفية من متقدميهم ومتأخريهم، فالتقسيم عندهم ثلاثية فالخبر عندهم على ثلاثة أقسام ،متواتر ومشهور وآحاد، وهذا الذي لقبه الإمام الدبوسي وبعده الإمام السرخسي بـ(المستنكر الغريب)، جعلوه قسما من أقسام الآحاد لا قسيما له، انظر في ذلك: أصول السرخسي (١) ٢٩٣-٢٩٤) - الفصول (٣٧/٣) و (٤٨/٣ - ٤٩) - أصول البزدوي مع (٦٥٤/٢-٦٥٥) - شرح ابن ملك على متن المنار (ص/ ٦١٥) - أصول الشاشي الحنفي (ص/ ٢٦٩) - تسهيل الوصول (ص/ ١٤١-١٤٢). (۲) (ب/۱۱۷/ل). الكشف (۳) في (ق): من أخبار اليهود.
الجزء 02 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.