تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٨٣

۳۲۲ = تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع قلنا: نحن أنكرنا الكتمان من قوم يَتَعَذَرُ تواطؤهم على الكذب، والاتفاق عليه لا على مَلِكِ بخاصَّتِه، فإنهم رَصَدٌ لحفظ الأسرار، وعليه بناء أمر المُلْكِ. وهي ومن (1) حكمة خلق الله تعالى الخلق أطوارا على هِمَمِ شَتَّى سبب الاختلاف - أن يُعْلَمَ باتفاقهم على نقل الشرائع تواترا، أنها ثابتة بالله تعالى كما تكون بالعيان، حتى لا تبطل الشريعة بوفاة رسول الله ، بل تبقى بعده على وجهها إذا صار التواتر كالمسموع من النبي ) ، فلا يبقى الناس وعقولهم سُدّى عن عون الشرع، فما بالعقل كفاية لتمام الهداية. فإن قيل: أرأيتَ القاضي لو بلغه خبر بالتواتر، أو شهادة فساق كثيرين بمِلْكِ في يد رجلٍ، أنه لغيره، أ يقضي به – كما لو عاين - أم لا؟ قلنا : يجوز أن يقضي ويحتمله ويجوز أن لا يقضي، كما لا يقضي بعلم ثبت له عيانا، قبل القضاء (۳). (۱) (أ/۱۱۷/ل). (۲) في (ق) كالمسمع عن النبي . (۳) أي : قبل تقلد القضاء، وتفصيل القول في المسألة عند الحنيفة : أن القاضي إذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به، وإذا علم بحقوق العباد قبل قضائه، أو في غير مصره، فحضر مصره ثم رفع الحادثة إليه، فعند الإمام أبي حنيفة : لا يقضي بذلك العلم وعندهما: يقضي، وأما في الحدود والقصاص فلا يقضي بعلمه مطلقا، مجمع الأنهر (١٦٧/٢) بشيء من التصرف.
الجزء 02 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.