۳۱۲
فأما إذا
سمع
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
أقواما مختلفين لا يتواطأ أمثالُهُمْ على الكذب
عادة لكثرتهم واختلاف أمكنتهم، فلم تكن الطُّمَأْنِينَةُ بحكم الغفلة عن الكذب، بل بقيام الدليل الموجب للصدق الذي باطنه، - لو تأمله - أَكَدَ ظاهره. وذلك لأن الله تعالى خلق الخلق أطوارا على همم شتى
،
(1)
ما يصدر عنهم فعل أو قول، بحكم الجبلة على سنن واحد، بل يكون (٢) الحدوث على اختلاف بحسب هِمَمِهِمْ، وهوى نفوسهم، لأن الحوادث عن علل مختلفة لا بد أن تكون مختلفة، فلما أخبروا خبرا واحدا ، عُلِمَ أن الأخبار لم يكن من قبل اختراعهم، بل عن أصل جَمَعَهُمْ على ذلك، وذلك سماع اتبعوه، أو اتفاق صنعوه، فإذا انقطع وَهُمُ الاتفاق، بَقِيَ السماعُ.
فإن قيل : الناس وإن كثروا ، لم ينقطع وَهُمُ الاتفاق على الكذب، لأن شرط التواتر ليس اجتماع أهل الدنيا، بل أهل بلدة، أو عامتهم، وما نقل الرسالة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أصحابه، وكان عسكره (۳) وإن كثروا، كان يجوز اتفاقهم على ذلك.
قلنا : إِنَّ تَوَهُمَ هذا الاتفاق نادر، فما يُتوَهَّمُ كتمان الاتفاق
(۱) في (ق): على متمم شتى. (۲) (أ/ ١١٥/ل).
(۳) في (ق): وكانوا عسكره.
الجزء 02 — ص ٣١٢