تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٦٩

٣٠٨ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع بك عن المخبر اتصالا لا يُبقي لك شبهة فيه، كما يتصل بقلبك من [ طريق ] (١) السماع من المخبر نفسه، وذلك بأن ينقله إليك قوم لا يتوهم في العادات تواطؤهم على الكذب، لكثرتهم، وبُعْدِ (۲) أماكنهم عن قوم مثلهم حتى يكون آخر طرفيه (٢) كأوله، 6 بينما جمهور الحنفية قسموه إلى ثلاثة أقسام ،فقط هي: المتواتر، والمشهور، والأحاد، فتركوا المستنكر وكذلك الشافعية إلا أنهم خالفوا الحنفية في تسمية النوع الثاني، وربما في تعريفه والأحكام المترتبة عليه أيضا، فالخبر عندهم على ثلاثة أقسام هي: 1 - المتواتر. ٢- المستفيض. ٣- الأحاد. والمستفيض : ما رواه ثلاثة فصاعدا، وقيل: زاد على الثلاثة، وأما الإمام القرافي فمع أنه جعل الخبر ثلاثة أقسام كذلك، لكنه لم يجد اسما للنوع الثالث الذي هو غير المتواتر والآحاد فقال : (الأخبار في الاصطلاح ثلاثة أقسام : 1 - المتواتر : وهو ما تقدم. ۲ - الآحاد : ما أفاد ظنا كان المخبر واحدا أو أكثر. وهو ٣ - وما ليس بمتواتر ولا أحاد، وهو الخبر المفرد إذا احتفت به القرائن، فليس متواترا لاشتراطنا في التواتر العدد ولا آحادا لإفادته العلم وهذا القسم ما علمت له اسما في الاصطلاح شرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٤٩)، وانظر أيضا : البرهان (٣٦٨/١) - اللمع (ص/ (٤٠ - المختصر في أصول الفقه (ص/ ۸۰-۸۳) - أصول الشاشي (ص/ ٢٦٩) - إرشاد الفحول (ص/ ٤٩) - تسهيل الوصول (ص/ ١٤١). (۱) الزيادة سقطت من (ل). (۲) في (ق): أحد طرفيه.
الجزء 02 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.