تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٦٢

! باب : القول قيما يلحق الخبر تكذيب من جهة الراوي نفسه الركوع سنة (١). ، وخبر الأخذ بالرُّكَبِ مشهور (۲)، ولم يدل على ضعفه. قلنا : لأنه كان يحمل الأخذ بالركب على الرخصة، لما فيه من الترفيه، وقد ذكرنا أن تأويل الراوي لا يكون حجة، فكذلك تأويل السامع. وأما إذا لم يكن الخبر مشهورا فخِلافُ غير الراوي، لا يُضعفه، لاحتمال أنه خالفه، لأنه لم يَبْلُغُه. وكذلك إذا امتنع (۳) عن العمل به (٤)، لأنه حرام مثل العمل بخلافه، والله تعالى أعلم. (ATA) (۱) عن ابن مسعود الله الله قال: (إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ، أخرجه : أبو داود كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الركوع والسجود (٥٤٢/١) رقم النسائي، ،، كتاب الافتتاح باب التطبيق (٢/ ١٨٤ - ١٨٥) رقم (١٠٣٠) و(۱۰۳۱)، والإمام أحمد بن حنبل في المسند (۳۷۸/۱). (۲) عن مصعب بن سعد قال : صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كَفَّيَّ، ثم وضعتهما بين فخذَيَّ، فنهاني أبى وقال: كنا نفعله، فنُهينا وأُمِرْنَا أَن نَضَعَ أيْدِينَا على الرُّكَب)، أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وضع الكف على الركب في الركوع (۳۱۹/۲) رقم (۷۹۰). (۳) في (ق) وكذلك إن امتنع. . عنه ، (٤) المراد بالامتناع : أن لا يشتغل بالعمل به ولا بما يخالفه، مثل أن لا يشتغل بالصلاة في وقتها ولا بشيء آخر، أما لو اشتغل بالأكل والشرب مثلا، كان عملا بخلافه فتح الغفار (۱۰۷/۲). وقال بعض المحققين إن الامتناع عن الشيء والعمل بخلافه واحد، لأن الترك فعل، فكان كالاشتغال بفعل آخر، فيكون عملا بالخلاف أيضا، ولذا ذكر شمس الأئمة السرخسي في النوعين مثالا واحدا، وهو: ترك ابن عمر رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام. انظر أصول السرخسي (٦/٢-٧).
الجزء 02 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.