تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٥٥

٢٩٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ، ظاهرا ما لم يثبت رجوعه إلى تصديق الراوي عنه، والعمل به، على قول من يُجَوِّزُ مِثْلَه، وإن لم يتذكر الحديث. والوجه في مثل هذا الخبر أن يُحْمَلَ على الانتساخ فرارا عن تكذيب الراوي، ليكون الإسناد ثابتا، والعمل به ساقطا. على ما روي عن عمر الا الله أنه قال : (متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهي عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النساء، ومتعة الحج) (۱) ، فدل العمل بخلاف ما روى (۲)، أنه علم بانتساخه (۳) وروت عائشة : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها (1) أخرجه البيهقي، كتاب النكاح باب نكاح المتعة (٢٠٦/٧). (۲) (ما روى هو وجود المتعتين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، و(النسخ)، هو النهي عن المتعتين. (۳) قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ .: ٢٤] : واختلف العلماء في معنى الآية، فقال الحسن، [النساء : 6 เ أُجُورَهُنَّ و مجاهد وغيرهما المعني : فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح، وفَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴾ [الطلاق: ٦ أي مهورهن .... وقال الجمهور: ٦]، المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ ابن عباس، وأبي، وابن جبير، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن)، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : (نهى رسول الله له عن المتعة، قال: (وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق، والعدة والميراث بين الزوج والمرأة، نُسِخَتْ)، وروى عطاء عن ابن عباس قال: (ما) كانت المتعة إلا رحمة من الله عباده، ولولا نَهى عمر عنها ما زنى إلا شقي باختصار شديد من الجامع لأحكام القرآن (١٢٩/٥-١٣٠). رحم بها
الجزء 02 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.