ΛΕ
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
(وأما أقسامه: فالمشهور أنها خمسة . .. .. إلا أن الإمام أبا زيد جعل أقسامه أربعة على ما هو دأبه في تربيع الأقسام، حيث أخرج الضرورة والنسخ الذي سموه القوم بيان تبديل من أقسام البيان، بناء أن البيان لإظهار الحكم الشرعي، والنسخ لرفعه، فتباينا، فلا يدخل أحدهما في الآخر، إلا أنه جعل التعليق بالشرط، بيان تبديل بدل النسخ، فبقى الأقسام أربعة)(۱). قلت : وهو كما قال(٢).
وقال عبد العزيز البخاري (۳) في باب الطرد وبيان أنه ليس بحجة : ( . . . . ولأن كل وصف لو صلح علة - والأوصاف محسوسة مسموعة - شارك السامعون وأهل اللغة كلهم الفقهاء في المقايسات، ولما اختص بها الفقهاء، فَعُلِمَ أن المقايسة مبينة على معان تُفْقَه، لا أوصاف تُسْمع، كذا في التقويم)(4).
قلت : وهو
كذلك (٥)
(۱) حاشية الإزميري على مرآة الأصول (۱۲۲/۲).
(۲) انظر : (ص/ ۱۲۲ ب) من نسخة (ل).
:
(۳) هو علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الفقيه الحنفي، له تأليفات نافعة نفيسة، من أشهرها : شرح أصول البزدوي سماه : (كشف الأسرار)، وقد أبان بحق عن أسراره وكشف دقائقه وحقائقه، توفي سنة (۷۳۰) هـ، الفوائد البهية
(ص/ ٩٤) - الفتح المبين (١٣٦/٢).
(٤) كشف الأسرار (٣٦٧/٣).
(٥) وهو موجود بنصه في باب العلة في القياس.
الجزء 01 — ص ٨٤