تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٤٤

باب : القول في انتقاد خبر الواحد بعد ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسندا أو مرسلا ۲۸۳ واختلاف الصحابة في عدد الطلاق، أنه بالرجال، أو بالنساء (۱) ، والخبر المروي : الطلاق بالرجال» (۲)، فإن المحاجة لم تَجْرِ به (۳)، فثبت أنه مخترع، أو تأويله : المباشرة بالرجال. فثبت أن الخبر يصير مزيفا بالوجهين الأولين (٤)، بمقابلة ما ، الناس فقال: «ألا من ولي يتيما له مال فليَتَّجِرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»، سنن الترمذي ،(۳(۳۲) رقم (٦٤١) - والبيهقي عنه بهذا اللفظ، كتاب الزكاة، باب من تجب عليه الصدقة، السنن الكبرى (٤ / ١٠٨ - وابن أبي شبة كتاب الزكاة، باب من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ المصنف (۳ (۱٥۰) - وانظر أيضا التلخيص الحبير (٢/ ١٥٨) - الدراية (١/ .(٢٤٩ (۱) فقال ،عمر وعثمان ،وزید و ابن عباس : إن الطلاق معتبر بالرجال، فإن كان الزوج حرا، فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة وإن كان عبدا، فطلاقه اثنتان حرة كانت زوجته أو أمة. เ وروي عن علي وابن مسعود أن الطلاق معتبر بالنساء، فطلاق الأمة اثنتان، حرا كان الزوج أو عبدا ، وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا. وقال ابن عمر : أيهما رقّ، نقص الطلاق ،برقه فطلاق العبد اثنان، وإن كان تحته حرة، وطلاق الأمة اثنتان وإن كان زوجها حرا، انظر : المغني (١٠) ٥٣٣ - ٥٣٤) - نيل الأوطار (٢٨٢/٦-٢٨٤) ١٩٥) معالم السنن للخطابي (٢/ ٦٣٩). معجم ، فقه السلف (١٩٤/٧ - (۲) حدیث الطلاق بالرجال قال الحافظ ابن حجر: لم أجد مرفوعا رواه الدار القطني والبيهقي من حديث ابن مسعود موقوفا والبيهقي عن ابن مسعود، وابن عباس موقوفا أيضا وأخرجه ابن أبي شيبه عن ابن عباس بإسناد صحيح، وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا وأخرجه عبد الرزاق موقوفا أيضا على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، وابن عباس ( التلخيص الجير (٣) เ ۲۱۲) - الدراية (٢/ ٧٠). (۳) في (ق) لم تجزيه. (٤) أي بالكتاب والسنة. เ
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.