تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٤١

آخر ۲۸۰ (۲) تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وقال علماؤنا رحمهم الله تعالى في الشهادة بهلال رمضان(۱): قول الواحد مقبول، إذا كان بالسماء علة، أو جاء من موضع ، وإذا لم يكن بالسماء علة، لم يقبل قول الواحد من أهل المصر بالهلال (۳)، لأن الناس لما شاركوه في النَّظَرِ، والمنْظَرِ، والأَعْيُنِ، كان اختصاص الواحد بالرؤية خارجا عن العادة، فأوجب تهمة في خبره. وكذلك الوصي إذا أخبر بنفقة على اليتيم كثيرة، خارجة عن العادة، لم يُصَدَّقْ وإن احتمل الصدق للتهمة بتكذيب العادة، فكذلك خبر الواحد بما سبيله الاشتهار لعموم البلوى، مُكَذَّبٌ (٤) في العادة، فَيُرَدُّ بالتهمة (٥). (۱) (۱۱۱/۱/ل). (۲) في (ت): من وضع آخر. (۳) ولا قول الاثنين والثلاثة عندهم حتى يشهد جمع غفير جاء في الاختيار (۱/ ۱۲۹): (وإذا لم يكن بالسماء علة، لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم، وهو مفوَّض إلى رأي الإمام من غير تقدير، وهذا لأن المطالع متحدة والموانع مرتفعة والأبصار ،صحيحة والهمم في الرؤية متقاربة، فلا يجوز أن يختص بالرؤية البعض القليل). L (٤) في (ق): فكذب. (٥) لقد اختلف الأصوليون في مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى : فذهب أكثر الحنفية، وأبو عبد الله البصري وابن خويز منداد، وابن سريج: إلى رَد خبر الواحد فيما تعم به البلوى. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك. وذهب إلكيا الطبري إلى التفصيل فقال : والحق) في هذه المسألة : أن الأخبار على قسمين: أحدهما: يلزم الكافة علمه، فذلك يجب ظهوره لا محالة . ←
الجزء 02 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.