٢٧٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
دخل تحت الأمر، كقول القائل: كل هذا الطعام أو هذا)، وجالس فلانا أو فلانا وكقولك لآخر : استشهد زيدا أو بكرا على صفقتك، لم يكن استشهاد غيرهما من المأمور، استشهادا بحكم الأمر لا محالة، بل يكون زيادة عليه.
فكذلك ههنا (۱) ، يكون الشاهد واليمين زيادة، والزيادة على النص في حكم النسخ عندي على ما ،نذكر، فيكون خلافا على
أصلي.
ولأنه قال: ﴿وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، فجعل المذكور أدنى ما يقطع (۲) به الريبة من الشهادات(۳)، فمن جعل الشاهد واليمين حجة، كانت أدنى من المنصوص عليه في الشهادة، فيكون خلافا للنص بعينه.
،
ولأن الله تعالى بَيَّنَ ما هو المعتاد بين الناس في الشهادة من شهادة الرجال وما لا يوجد (٤) عادة من شهادة النساء، فإن النساء لا يحضرن مجالس الحكام للشهادات عادة، ولو كانت اليمين مع الشاهد حجة - وهي شهادة تستوفى من الخصم الذي يحضر عادة - لم يَصْلُح النقل إلى بيان ما ليس بمعتاد، مع ترك ما هو
المعتاد ولا كان لائقا بالحكمة
(۱) في (ت): فكذلك عندنا هذا.
(۲) في (ق): ما
يقع.
(۳) في (ت) : الرتبة من الشهادات.
(٤) في (ت) أو ما لا يوجد.
الجزء 02 — ص ٢٧٤