تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٣٠

باب : القول في انتقاد خبر الواحد بعد ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسندا أو مرسلاً ٢٦٩ وسواء عندنا خالف الخبرُ من الكتاب أصله، أو عمومه أو ظاهره، فحَمَلَه على مجازه. وعند الشافعي لله : جائز تخصيص العموم به، و كذلك الحمل على المجاز، على ما مَرَّ أنه جَوَّزَ مثله بالقياس، وبخبر الواحد (۱). إلا أنا لم نُجَوِّزُ، لما مَرَّ من قبل أن العام عندنا، يوجب العلم بالعموم يقنا كالخاص. ولأن متن العام من كتاب الله تعالى، ثابت يقينا، ومتن خبر ، الواحد فيه ،شبهة وإن كان معنى المتن لا شبهة فيه، وفي معنى متن الكتاب، ضربُ شبهةِ احتمالِ الخصوص (۲)، فكان ترجیح متن الكتاب - لقوة ثبوته - أولى من ترجيح معنى خبر الواحدِ لقوة ثبوته، لأن المتن قالب المعنى ،وقوامه، فيجب طلب الترجيح من قبله أولا، ثم إذا استويا ، فمن جهة المعنى، والله تعالى أعلم. وكذلك السنة الثابتة بالتواتر، أو الاستفاضة، أو الإجماع، لأنها بمنزلة الكتاب في إفادة العلم على ما مر، والمشهور، فوق خبر الواحد وإن كان في ثبوته أدنى شبهة. ، وفي هذا الانتقاد علم كثير وصيانة للدين بليغة، وأكثر الأهواء والبدع، كانت من قبل العمل بخبر الواحد اعتقادا وعملا، (۱) في (ت) (ق): فبخبر الواحد أولى. (۲) (ب/ ۱۰۹/ل).
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.