باب : القول في ضبط المتن ونقل الخبر بالمعنى
٢٦١
أما الأولون : فإنهم احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
،
نَضَّرَ اللهُ وجهَ امرئ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فربَّ حامل فقه إلى غير فقيه وربَّ حامل فقه، إلى من هو
منه (۱)
أفقه
الألفاظ،
فالنبي عليه الصلاة والسلام رَغَبَ في مراعاة اللفظ (۲)، ونَبَّه على المعنى، وهو اختلاف الناس في معرفة معاني والفقه الذي يدور عليه أمر الشرع.
فإذا صار الأصل هذا (۳) ، ثبت الحجر عاما (٤)، وإن كان من الألفاظ ما لا يتفاوت الناس في معرفة معناه.
(1)
وأما عامة العلماء فإنه يحتج لهم بما ظهر من الصحابة (نهى رسول الله الا الله عن كذا ، وأمر بكذا)، و(رَخَّصَ في
เ
سمع
عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نضر الله امرأ مقالتي، فوعاها وحفظها ،وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (٣٣/٥ (٣٤) ، رقم (٢٦٥٦)، وأبو داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم (٦٨/٤-٦٩) ، رقم (٣٦٦٠) - وابن ماجة في المقدمة، باب من بَلغَ علما ، (١/ ٨٤-٨٦) ، وأحمد في المسند (٤٣٧/١)
.(A/E) - (EYO/T)
(۲) في (ل) : في مراعاة الحفظ.
،
(۳) أي : الترغيب في مراعاة اللفظ، والتنبيه على المعنى.
(٤) أي : ثبت المنع عن نقل الحديث بالمعنى عاما للجميع، فلا يجوز لأحد أن ينقله بالمعنى، سواء كان لفظ الحديث محكما أو غير محكم، وسواء كان الراوي فقيها، أو غير فقيه.
الجزء 02 — ص ٢٦١