۲۳۸ =
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
فلا يقبل، كما لو لحقه تهمة تبديل المتن بروايته قبل الحفظ، أو
(1)
قبل العلم حين سمع.
وأما من حيث فقه الشرع، فيوجب ضرب وهن يجب اعتباره
إذا خالفه الفقه، وهو القياس على ما مَرَّ.
فإن قيل : [أليس](٢) القرآن يصح
نقله
У
يفهم معناه؟ ممن
(۳)
قلنا : لأن القرآن معجزة والإعجاز في نظمه كذلك ، فلم "
يجز نقله بالمعنى، فلم يشترط لصحة نقله، علم معناه.
وكذلك القرآن له حرمة متعلقة بعين النظم، حتى حَرُمَتْ قراءته كذلك على الحائض والجنب ، ولم يحرم ] (٤) نقل معناه عليهما، وكذلك جواز الصلاة في قول الأكثرين متعلق بالعين، دون
المعنى
(0)
(1) في (ق): حتى يسمع. (۲) سقطت الزيادة من (ل). (۳) (ب/١٠٤/ل).
(٤) سقطت الزيادة من (ت).
(٥) قال به جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وكذلك عامة الحنفية، ونقل عن الإمام أبي حنيفة الله أنه جَوَّزَ قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية لمن لا يعرف العربية، ولا يقدر على القراءة بها، لأنه في هذه الحال سقط عنه فرض القراءة للقرآن، وقد روي أنه رجع عن هذا، ورأى ما ذهب إليه سائر الأئمة من أن العاجز عن العربية يصلي ساكتا، أو إذا كان يحفظ شيئا من الأذكار من غير القرآن قرأ منها بقدرها إن قدر، انظر: مجمع الأنهر (٩٣/١) - المغني (١٥٩/٢) - المهذب (٧٣/١).
الجزء 02 — ص ٢٣٨