تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٩٧

٢٣٦ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وكذلك لا تسلب العدالة بالرقّ ولا بالأنوثة، ولا بالعمى، لأن هذه الأوصاف لا تدل على ترك التقوى، والعمل بالهوى بخلاف الهدى، وإنما يدل على الكذب الذي هو [خلاف](۱) عقده تعاطيه بخلاف ما اعتقده حرا ما بدينه وعقله لا غير. وأما الضبط فعبارة عن حزم في باب العلم) وله طرفان : طرف وقوع العلم له حين السماع - وطرف الحفظ بعد العلم حين التكلم، حتى إذا سمع المرء لم يعلم لم يكن شيئا معتبرا، كما لو سمع صياحا لا معنى له، فإذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة كان بين الصحة والفساد، ولم يكن ،ضبطا ، وإذا شك في حفظ بعد العلم والسماع، لم يكن ضبطا . من أئمة الحديث: "الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا " ، وهذا المذهب الثالث: أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة ،الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول) (علوم الحديث (ص/ ١٠٣ - ١٠٤). قصد به ، مع (۱) سقطت الزيادة من (ق). (۲) الضبط في اللغة الحزم وفي الاصطلاح صرف همته إلى سماع الكلام لئلا يفوت منه شيء، وفهم معناه الذي حفظه للكلام، والثبات على الحفظ إلى حين الأداء، بأن يعمل بموجبه ببدنه مع مذاكرته بلسانه، فإنَّ ترك المذاكرة يورث النسيان ولا يعتمد على نفسه كأن يقول: أنا لا أنساه، بل يكون سيء الظن بنفسه تسهيل الوصول (ص/ ١٤٩).
الجزء 02 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.