تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٩٥

٢٣٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ولهذا لا يسلب اسمُ العدالة من صاحب الهوى في الدين، وإن كان ضالا عندنا وفَسَقَ اعتقادا، لأنه صار إليه لغُلُوِّهِ في طلب الفاحشة، : وهي الكبيرة، والإصرار على الصغيرة يسقط العدالة، وأما عدم الإصرار على الصغيرة، بل الإلمام بها أحيانا، لم يسقط عدالته، لأن التحرز عن جميع الصغائر متعذر عادة فاشتراط التحرز عن جميعها سد لباب الرواية، وهذا هو الذي ذهب إليه عامة الأصوليين، انظر أصول السرخسي (٣٥٠/١ - ٣٥٢) - البحر المحيط (٢٧٤/٤ - ٢٧٥ - شرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٦٠) - روضة الناظر (۲۹۷/۱ - ۳۰۰). ثم إن الآراء قد تباينت والمذاهب قد اختلفت في مسألة الذنوب وتقسيمها إلى كبائر وصغائر، وكذلك في الكبائر في حدها وعددها ثم في الفرق بين الكبيرة والصغيرة، وهكذا... فأما في تقسيم الذنوب : ففيه أربعة مذاهب : الأول : مذهب عامة العلماء من الفقهاء ،وغيرهم فقالوا : إنها تنقسم إلا قسمين : صغائر وكبائر. والثاني: أن الذنوب قسم واحد وهو الكبائر، قال الزركشي : (وهو طريقة الأستاذ أبو إسحاق، وجرى عليه إمام الحرمين في جمع من الأصوليين، منهم الإرشاد، وابن فورك). والثالث : قول الحليمي وهو أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صغيرة وكبيرة وفاحشة. الرابع : : أن الكبيرة والصغيرة أمران ،إضافيان فكل ذنب باعتبار ما تحته كبير، وباعتبار ما فوقه صغير. : وأما في تعريف الكبيرة: فقيل : هي المعصية الموجبة للحد، وقيل: ما لحق صاحبها وعيد شديد وقيل ما نص الكتاب على تحريمه. وأما في عد الكبيرة فقيل : هي سبعة وقيل أربعة عشر، وقال ابن عباس: : : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وقد أنهاها البعض في مؤلفاتهم إلى السبعين كالإمام الذهبي وآخرون على أكثر من أربعمائة، انظر فيما كتبناه لك : مقدمة الزواجر للهيثمي (٧/١ - ٤١ - البحر المحيط (٢٧٥/٤ - ٢٧٨) - فتح الغفار (۸۷/۲) - (۸۹) نور الأنوار (ص/ ۱۸۳).
الجزء 02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.