٢٢٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
أما العقل : فلأن الكلام اسم في الشاهد لحروف مجموعة وضعت أعلاما على المسميات فما لم يعقل، ولم يُمَيِّزِ الاسم عن الاسم، لم يوجد منه إلا الصورة بلا معنى، فلا تكون كلاما، كالآدمي لما كان اسما لصورة لها معنى، لم تكن الصورة من خشب آدميا.
(1)
فالعقل والمعرفة أصل لصحة الكلام من المتكلم، ولهذا لا يعد صياح الطيور كلاما وإن انتظم له حروف وسُمِّيَ ألحانا ، وكذلك الإنسان إذا نظم حروفا فصاح بها بما ليست بلغة، يُسَمَّ مُتَكَلِّمًا.
ور
،
وأما الضبط (۲) : فإن الباب لبيان قسم ما هو خبر، والصحيح
(۳)
من الخبر : الذي يتعلق به ،مُوْجَبَهُ صدقه لا كذبه، والصدق لا يتصور إلا بعد ضبط لما سمع، إلى أن نقل، نقل، فكان معنى الصدق
وعند الشوكاني هي : التكليف الإسلام ،العدالة الضبط، عدم كون الراوي مدلسا، إرشاد الفحول (ص) ٥٠ - ٥٥ وانظر أيضا العدة (٩٢٤/٣) - روضة الناظر (۲۸۱/۱) - الإحكام للآمدي (۲ (۷۱) - أصول البزدوي مع الكشف (۷۲۷/۲ - (۷۲۸ - أصول السرخسي (٣٤٥/١) - تسهيل الوصول
(ص/١٤٩ - ١٥٠). (1) في (ق) : ولهذا لم يُعَدَّ.
(۲) مراد المحدثين بالضبط : أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدَّثَ من كتابه وإن كان يُحدِّث بالمعنى، اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني)، منهج النقد في علوم الحديث
(ص/ ۸۰).
(۳) (ب/ ۱۰۲/ل).
الجزء 02 — ص ٢٢٦