تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٨٤

باب : القول في أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم وبهما يُرَدُّ كل كلُّ خبر وإن وافق القياس. ۲۲۳ قلنا : لو أراد به ذلك لقال : لا نقبل)، ولما قال : (لا ندع كتاب ربِّنَا)، فلما ذكر الكتاب، والمراد به القياس، عُلِمَ أَنه رَدَّ بسبب مخالفة القياس. ولأنه قال: لا ندري هذا من هذا وهذا حكم الجهالة بحالها ، لا حكم العلم (١) بالكذب، والله تعالى أعلم. (1) في (ل) : لا حكم العمل.
الجزء 02 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.