باب : القول في أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم
وبهما يُرَدُّ كل كلُّ خبر وإن وافق القياس.
۲۲۳
قلنا : لو أراد به ذلك لقال : لا نقبل)، ولما قال : (لا ندع كتاب ربِّنَا)، فلما ذكر الكتاب، والمراد به القياس، عُلِمَ أَنه رَدَّ بسبب مخالفة القياس.
ولأنه قال: لا ندري هذا من هذا وهذا حكم الجهالة بحالها ، لا حكم العلم (١) بالكذب، والله تعالى أعلم.
(1) في (ل) : لا حكم العمل.
الجزء 02 — ص ٢٢٣