باب : القول في أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم
۲۱۱
القياس بالاجتهاد فإنه عليم بطريقه وعامل به، فلا يُظَنُّ به ترکه
،
برأيه، بل بمحكمِ نَصَّ ما احتمل الموافقة (1) .
ولهذا رد علماؤنا الله تعالى حديث المصراة (٢). رحمهم
(۱) قال السرخسي له : ( ولكن نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضا فيهم، والوقوف على كل ما أراده رسول الله له بكلامه أمر عظيم، فقد أوتي جوامع الكلم على ما قال : أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا»، ومعلوم أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة وعند قصور فهم السامع، ربما يذهب عليه بعض المراد أصول السرخسي (٣٤١/١).
(۲) في مسألة المصراة، أمور: الأمر الأول: حديث المصراة : عن أبي هريرة الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّها وصاعا من تمر ، أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب النهي أن لا يحفل الإبل.... (٤٢٢/٤ - ٤٢٣)، رقم (٢١٤٨) - ومسلم كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة (١٢٨/٤ - ١٢٩)، رقم [٢٤]
.(١٥٢٤)
،
الأمر الثاني : حقيقة التصرية : التصرية في اللغة: الجمع، يقال: صريت الماء، أي جمعته وحبسته والمصراة في الحديث هي التي يترك حلبها أياما، ليجتمع اللبن في ضرعها فيتوهم المشتري أنها تدر هذا القدر من اللبن كل يوم، فتح الباري (٤٢٢/٤ - نيل الأوطار (٢٥٣/٥). الأمر الثالث : أقوال العلماء في المصراة : قال الإمام ابن حجر الله : (فقد أخذ بظاهر الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود، وأبو هريرة، ولا مخالف لهم من الصحابة وقال به من التابعين من لا يحصى عدده. . . . ، وخالف في أصل المسألة، أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون)، فتح الباري
.(٤٢٦/٤-٤٣٠)
الأمر الرابع: موقف الحنفية من اشتراط فقه الراوي في قبول خبر الواحد : إن ما نقل عن الحنفية من تقديمهم القياس على خبر الواحد فيما إذا لم يكن الراوي فقيها مذهب عيسى بن أبان من المتقدمين، ومن تابعه من ←
الجزء 02 — ص ٢١١