تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٦٠

باب : القول في أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم ۱۹۹ فإن كان الراوي من أهل الفقه والرأي والاجتهاد، رد القياس (1) بخبره، وإن لم يكن من أهل الفقه والرأي، رُدَّ خبره بالقياس (۱ (۱) اختلف الأصوليون في هذه المسألة : فذهب الجمهور إلى أن خبر الواحد المستجمع للشروط، مقدم على القياس مطلقا، أي سواء كان الراوي فقيها أو غير فقيه، وهو مذهب أبي حنيفة في الصحيح عنه، ومذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل. وقال عيسى بن أبان من الحنفية : إن راوي الخبر إن كان ضابطا، عالما، فقيها، وجب تقديم خبره على القياس، وإلا كان خبره في محل الاجتهاد، وهو ما ذهب إليه الإمام المصنف أبو زيد الدبوسي لله، وتبعه في ذلك بعض المتأخرين من الحنفية. وأما عند جمهور الحنفية فليس فقه الراوي شرطا لتقديم الحديث على القياس بل خبر كل راو ،عدل مقدم على القياس، إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة. وحكى الأصوليون اشتراط فقه الراوي في تقديم خبره على القياس عن الإمام مالك أيضا، قال القرافي : (والمنقول عن مالك : أن الراوي إذا لم يكن فقيها، فإنه كان يترك روايته)، شرح تنقيح الفصول (ص/٣٦٩). ولكن الإمام مالك لله مشهور في تمسكه بخبر الواحد، فلا يليق نسبة هذا الكلام إليه، ولعله تلله أخذ بالقياس في مسألة من المسائل، ولم يبلغه الخبر الذي كان مخالفا لهذا القياس، أو بلغه ولكنه لم يصح عنده، فلم يعتمد عليه، ثم جاء من بعده، فجعله مذهبا له هذا ما نظنه به، والله تعالى أعلم. وقال أبو الحسن البصري: إنهما) متكافئتان، وطريق ترجيح أحدهما على الآخر الاجتهاد، فإن كانت أمارة القياس أقوى عنده من عدالة الراوي، وجب المصير إليها، وإلا فبالعكس. كما ذهب آخرون إلى الوقف انظر : الرسالة (ص/ ٥٩٩) - المحصول (٤) ٤٣١ - ٤٣٣) - الابتهاج (٢١٤/٢) - شرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٦٩) - أصول السرخسي (۳۳۹/۱) - فتح الغفار (۲ (۸۰) - نور الأنوار (ص/۱۷۹) - المختصر في أصول الفقه (ص/٩٦).
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.