تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٥٤

باب : القول في بيان أقسام ما كان خبر الواحد فيها حجة الاستحسان (۱). ۱۹۳ ولأن هذا إخبار عن أمر من أمور الدين، لأن الحل والحرمة (۳) دين، ولا دليل مع السامع ينازعه ،به كالرواية عن النبي ، بل السامع متمسك بأصل كان [لعدم ] (۲) الدليل على زواله، فلم ۳ نشترط لفظا عينا (٤) ، ولا عددا كما في الخبر عن النبي . (۱) نقل السرخسي عن محمد بن الحسن في كتاب الاستحسان ما نصه: (ذكر محمد بن الحسن بعد هذا بعضها وليس من شرط وجوب العمل أن يكون الخبر موجبا للعلم، كما أنه ليس من شرط جواز العمل بما يخبر في المعاملات، أن يكون موجبا للعلم حتى يكتفى بما يخبر الواحد بالإنفاق، والدليل عليه وجوب العمل بالقياس وغالب الرأي وإن لم يكن ذلك موجبا علم اليقين). إذا عرفنا هذا، فنقول: هذا المخبر بنجاسة الماء إما أن يكون عدلا مرضيا، أو فاسقا أو مستورا، فإن كان عدلا فليس له أن يتوضأ بذلك الماء، لترجيح جانب الصدق في خبره ، لظهور عدالته وإن كان ،فاسقا، فله أن يتوضاء بذلك الماء، لعدم ترجيح الصدق في خبره فإن اعتبار دينه، يدل على صدقه في خبره واعتبار تعاطيه الكذب وارتكابه ما يعتقد الحرمة فيه دليل على كذبه في خبره، فتتحقق المعارضة بينهما، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتوقف في خبر الفاسق بقوله تعالى: ﴿فَتَبَيَّنُوا) [الحجرات : ٢٦ وعند المعارضة، الأصل في الماء الطهارة، فيتمسك به ويتوضاً. وهذا بخلاف المعاملات فإنه يجوز الأخذ فيها بخبر الفاسق، لأن الضرورة هناك تحقق فالعدل لا يوجد في كل موضع ولا دليل هناك يعمل به سوى الخبر، وهنا لا ضرورة ومعنا دليل آخر يعمل به سوى الخبر، وهو أن الأصل في الماء الطهارة) المبسوط (١٦٢/١٠). (۲) سقطت الزيادة من (ت). (۳) (ب/ ۹۹/ل). (٤) في (ق) : لفظا لا عينا. 6
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.