تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٤٩

١٨٨ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (1) به بلا شرط عدد معلوم ولا لفظ معين ، بل بشروط تراعى في المُخْبِرِ على ما يأتيك بيانها في بابه إن شاء الله تعالى. (Y), وأما حقوق العباد (۲) : فلا يكون الخبر حجة موجبة لهم ولا عليهم عند المنازعة إلا بعددٍ معلوم ولفظ معلوم، وشرائط معدودة C في المخبر زائدة على شرائط المخبر عن حقوق الله تعالى (٤) وموضع معرفتها كتاب تقسيم فروع الفقه ( ٤ ) . ، (۳) (1) أي: سواء كان في العبادات كالصلاة والصوم والحج، أو العقوبات، كالحدود والقصاص، وإلى هذا الإطلاق ذهب جمهور الأصوليين من الحنيفة وغيرهم. وذهب أبو الحسن الكرخي من الحنيفة إلى أن العقوبات لا يقبل فيها خبر الواحد، ولا تثبت الحدود منه، وذلك لأن في اتصاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهة، والحدود تندرئ بالشبهات ويقول إنما أثبتنا الحدود بالبينات عند القاضي مع أن فيها شبهة بالنص على خلاف القياس، فلا يقاس عليها غيرها، على أن الحدود لم تثبت بالبينات وإنما ثبت أسبابها والحدود ثابتة เ بالكتاب، انظر : نور الأنوار (ص/ (١٨٦) - أصول السرخسي (٣٣٣/١). (۲) وذلك كخبر إثبات الحق على أحد في الديون والأعيان المبيعة، والمرتهنة، والمغصوبة، ونحوها مما فيه إلزام ،محض وهذا هو النوع الثاني من هذا الباب. فهما للتوكيد. . . 6... (۳) والسبب في ذلك أن حقوق العباد تبتني على منازعات متحققة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى والإنكار، وإنما شرعت مرجحة لأحد الجانبين، فلا يصلح نفس الخبر مرجحا للخبر باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة، أو يمين، ولأن الخصومات إنما تقع باعتبار الهمم المختلفة للناس، والمصير إلى التزوير والاشتغال بالحيل والأباطيل فيها ظاهر، فجعلها الشرع حجة بشرط زيادة العدد وتعيين لفظ الشهادة تقليلا لمعنى الحيل، والتزوير فيها بحسب وسع القضاة أصول السرخسي (٣٣٤/١). الأمثلة على ذلك : الشهادة على هلال الفطر، فالثابت به حق العباد، لأن ومن في الفطر، منفعة لهم، وهو ملزم إياهم ومن ذلك أيضا : الإخبار ← (٤)
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.