تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٤١

۱۸۰ = تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع أمر عرف شرعا، لا لعلة معقولة إذ لو كانت معقولة، لما اختلف ، العدد، ولما اختلف وقبلت شهادة القابلة وحدها، وكانت حجة، وقبلت شهادة خزيمة (۱) وحدها (۲)، علم أن زيادة العدد ليست لإفادة أصل العلم بل لحكمة اختص الله تعالى بعلمها، فلم نَقِس عليها سائرَ الأخبار التي ليست من قبيل تلك المنازعة. (۱) هو أبو عمار خزيمة بن ثابت الأنصاري يعرف بذي الشهادتين، حيث جعل النبي شهادته بشهادة رجلين كان مع علي الله بصفين، وقتل سنة سبع وثلاثين، انظر ترجمته في : الاستيعاب (۳۷۹/۲) - أسد الغابة (١١٤/٢). (۲) عن عمارة بن خزيمة أن حدثه عمه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن ،فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه. فنادى الأعرابي النبي الله فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. نداءه فقال : أليس قد ابتعته منك؟ فقام النبي حين سمع قال : لا والله ما بعتكه فقال النبي : «قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبي الله وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول : هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. قال : فأقبل النبي على خزيمة فقال: «لم تشهده؟ قال : بتصديقك يا رسول الله . قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. أخرجه النسائي في السنن، كتاب البيوع باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع (٣٠١/٧ - ٣٠٢)، رقم (٤٦٤٧).
الجزء 02 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.