باب : القول في خبر الواحد
۱۷۱
يشترط عددا فمتى لم يلزم العمل بذلك البيان إلا بعدد، لم يقع الحذر إلا بزيادة فيكون نسخا، ولا يكون تأويلا.
ألا ترى أن الله تعالى ما ذكر الشهادة للعمل بها، إلا مقرونة
بالعدد، وما ذكر عددا في باب الدين.
وعلى أن الشاهد إذا علم أنه لا شاهد غيره، لا يلزمه الأداء، وظاهر الآية يدل على وجوب البيان على الأحاد.
وكذلك قوله تعالى : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وإنه يتناول الآحاد، فصار الأمر من كل واحد أمرا بالمعروف، ونهيا عن المنكر بنص الكتاب، فيجب القبول منه.
ووجه آخر: أنا نعلم يقينا أن النبي لما كان يعيش إلا بأكل، وما كان يزرع بنفسه ليعلم طيبة الخارج يقينا، بل كان يأكل ما يُهدى إليه، أو يشتري أو يُدْعَا إلى طعام على ما يخبره المخبر، من غير نزول وحي في كل ذلك، حتى أكل الشاة المَصْلِيَّة (١) ، فلم يُسغها، فسأل عن شأنها فأخبروه بالقصة، فأمر بالتصدق (۲).
،
ووجه آخر: أنا نعلم يقينا أنه كان مبعوثا إلى الناس كافة،
(۱) المصلية : المشوية.
(۲) وقصة الشاة المصلية على نقله الحافظ بن حجر عن ابن إسحاق رحمهما الله تعالى: (لما اطمأن النبي له بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية، وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه قيل لها الذراع فأكثرت فيها السم، فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها، وأكل معه بشر بن البراء، فأساغ لقمته...).
←
الجزء 02 — ص ١٧١