تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٢٠

باب : القول في الحجج المجوزة من الشرعيات ١٥٩ باب القول في الحجج المجوزة من الشرعيات (1) وهي التي توجب العمل دون العلم ) . 6 فلما أوجبت العمل بها كانت حجة ولما لم توجب العلم - والعمل بغير علم باطل أصلا - سميناها مجوزة، حيث جَوَّزَتِ العمل (۲) [ بغالب الرأي] (۳) في ثبوتها بلا علم حقيقة، توسعة علينا. وهي أربعة أنواع: - الآية المؤوَّلَة : لكونها مُشْكِلَةً قبل التأويل، أو مُشْتَرَكَةً أو مُجْمَلَةٌ. والعام الذي ثبت خصوصه على ما مَرَّ من الأنواع التي لا توجب العلم قطعا من كتاب الله تعالى. وخبر الواحد، أو خبر الصحابي : - والقياس : لأنا ما عرفناها حجة إلا بضرب رأي. فالتأويل : ما آل إليه أمر النص بالرأي، على ما مَرَّ. : (۱) في (ت): توجب العمل بها دون العلم. (۲) في (ق): حررت العمل. (۳) بين المعقوفتين سقط من (ل) (ق).
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.