تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧١٨

باب : القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام من أداء الواجب على ما ذكرنا ولا وجوب في الإباحة، [فلم](۱) يثبت الخيار. ، ، وإذا دَخَلَتْ بين نفيين أو تحريمين كقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ايْمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان : ٢٤]، صارت بمعنى (ولا). وكذلك إذا حلف فقال : والله لا أكلم فلانا أو فلانا)، لأن معنى الشك ساقط لما ذكرنا في الإيجاب، ومعنى الخيار ساقط، لأنه لا فعل عليه في التحريم والخيار كان لضرورة الإمكان من الفعل، فبقي معنى دخول كل واحد منهما على الانفراد بلا خيار. وكذلك إذا قال : (ما رأيت زيدا أو عمروا)، لو انصرف إلى نفي رؤية أحدهما دون الآخر، لصار بمعنى قوله : (رأيت زيدا أو عمروا)، فحينئذ يصير النفي والإثبات واحدا، بل لما ثبت بقوله : رأيت زيدا أو عمروا رؤية كل واحد منهما على الشك، صار ذلك بعينه منفيا بقوله : (ما رأيت زيدا أو عمروا)، فأوجب دخول كل واحد منهما تحت النفي على الانفراد، فصار كقوله : (ما رأيت زيدا ولا عمروا لا كقوله : (ما رأيت أحدهما)، وإن كانا يتفقان معنى (۳) (۲) (۱) سقطت الزيادة من (ت). (۲) في (ت): فيكون حينئذ. (۳) غير أن النفي في : ما رأيت أحدهما ضمني وفي قوله : (ما رأيت زيدا ولا عمروا)، قصدي، كقولك : (ما رأيت رجلا) و(ما رأيت فردا من أفراد الرجال). (هل).
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.