تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧١٤

باب : القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام ١٥٣ وهما يقولان : تَفَرُّقُ أوقات تعلق الطلاق بالشرط، لا يوجب تَفَرُّقَ الوقوع، كما لو كَرَّرَ الشرط، فلا يتفرق بالواو، لأن الواو لا توجب التفريق. دلالة كلمة (أو)(۱) ومن ذلك كلمة (أو) : فقد زعم عامة الناس أنها للتخيير في الإثبات، وللنفي في النفي ، محتجين بقوله تعالى : ﴿فَكَفَرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ (۲) (1) العنوان من المحقق. (۲) قال به عامة أهل اللغة وأئمة الأصول، وجمهور الحنفية، انظر: أصول السرخسي (۲۱۳/۱) - أصول البزدوي مع الكشف (٢٦٦/٢) - شرج ابن ملك (ص/ ١٤١). هذا وقد ذكر كثير من الأصوليين لاستعمال كلمة (أو)، موارد أخرى أيضا، فقالوا : إنها تَرِدُ : 1 للشك، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوم﴾ [الكهف: ١٩]. ، ۲ - والإبهام على السامع مثل قوله تعالى : أتنهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا [يونس : ٠٤٢٤ - للتخيير، نحو: (خذ من أموالي ثوبا أو دينارا). - للإباحة نحو جالس العلماء أو الوعاظ). - للتقسيم نحو الكلمة) إما اسم، أو فعل، أو حرف). ٦ - للإضراب، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ V - [الصافات: ١٤٧]، أي: بل يزيدون. للتقريب، نحو: لا أدري، أسلم، أو أودع). (١٤٧ بمعنى (حتى)، مثل قوله تعالى : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ [آل عمران: ١٢٨]، أي: حتى يتوب عليهم.
الجزء 02 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.