تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧١

V تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع إلا أنا نقول : إن الله تعالى عَلَّق جواز الصوم بعدم الهدي المأمور بذبحه، والأمر انصرف إلى يوم النحر، بدليل عليه عرف، فالعدم الذي هو شرط الصوم، إنما يكون يوم النحر أيضا، فأما العدم ،قبله فعدم هدي لم يشرع ولم يؤمر به، وإنما يجوز الصوم تعجيلا على أنه يجوز إذا تم العدم، كما يجوز أداء الزكاة موقوفا على بقاء المال حولا وهذا لأن الصوم ليس بنسك مقصود بنفسه على مامر، ولكنه للتحلل، فالقدرة على الأصل قبل حصول المقصود به، يمنع تأدي المقصود بالبدل فكان كما لو قدر قبل الفراغ من البدل. الدليل عليه أن من قدر على الماء قبل أداء الصلاة بالتيمم بعد الفراغ عن التيمم، لزمه استعمال الماء وبطل تيممه، لأنه غير مقصود بنفسه بل المقصود منه أداء الصلاة، بخلاف الكفارة لأن المقصود بها ما يسبق، وقد يتأدى بنفس البدل، فصار كالقدرة على الهدي في مسألتنا بعد مضي يوم النحر، وحصول التحلل بالصوم، والقدرة على الماء بعد أداء الصلاة بالتيمم، فإن البدل لا يبطل في حكم تلك الصلاة. ألا ترى أن القدرة على الهدي قبل صوم السبعة لا يمنع ، بدل السبعة، وهي مع الثلاثة، والقدرة على أداء البدل، يمنع الأداء، ولم يمنع ههنا لأن المقصود به - وهو التحلل - قد حصل فصارت السبعة كالمؤداة حكما، فلم يمنع صحة الأداء بالأصل، فكذا في مسألتنا هذه إذا لم يحصل المقصود، يصير
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.