تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٠٥

١٤٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ومن ذلك: اختلاف العلماء في النكاح المطلق، أنه ينصرف إلى الوطء أم إلى العقد. فالقول بالوطء أقرب إلى الحقيقة لأنه اسم معنوي مأخوذ من الضم. يقول الشاعر : أَنْكَحْتُ ضَمَّ صَفَاهَا خُفَّ يَعْمَلَةٍ (١) تَغَشْمَرَتْ بِي إِلَيْكَ السَّهْلَ وَالْجَبَلا (۲) أي ألزمت وضممتُ والضم إنما يتحقق بالجماع، فأما العقد فسبب للضم، فكان للوطء حقيقة، وللسبب مجازا. ومن أقل الجمع الصحيح ذلك: اختلاف العلماء في الجمع الصحيح، أنه للثلاثة أم للاثنين (٤) 6 (1) قال أمير كاتب الإتقاني : هذا من شعر المتنبي، وشعره لا يحتج به في العربية. (هل). (۲) قال ابن الجني قوله : أنكحت أي وطئت الحيض بخفها كما تؤطأ المرأة، وإنما المعنى جمعت بينهما واليعملة : الناقة التي تعم عليها في السير، ، وتجمع : يعامل، ويعملات. (هل). (۳) العنوان من المحقق. (٤) ذهب أكثر المالكية وبعض المحدثين وأهل الظاهر : إلى أن الجمع الصحيح للاثنين، ونقل هذا الرأي عن الإمام أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة أيضا. وذهب الجمهور إلى أنه للثلاثة وهو مذهب جمهور النحاة، وبه قال سيبويه ، قال الشوكاني : وهذا هو الحق الذي عليه أهل اللغة، والشرع، وهو السابق للفهم عند إطلاق الجمع والسبق دليل الحقيقة إرشاد الفحول (ص/ ١٢٤). ← ،
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.