تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٠٠

باب : القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام ۱۳۹ وعندنا العقد هو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم، نحو ربط اليمين بالخبر المضاف إليه لإيجاب الصدق منه وتحقيقه، وربط البيع بالشراء لإيجاب الملك (١). (۲) وهذا أقرب إلى الحقيقة، لأن العقد حقيقته من حيث عقد الحبل، إذا شددت بعضه ببعض لأمر تريده لا يتم إلا به. وضده الحل، تقول العرب : (يا عاقد اذكر حلا). ثم استعير للألفاظ إذا عقدت بعضها ببعض لإيجاب حكم. ثم استعير للقلب إذا عقد عزمه لأمرما. فصار عقد اللفظ أقرب إلى الحقيقة بدرجة. ولأنا متى حملنا على عقد اللفظ بالإضافة إلى خبر يحتمل الصدق لينعقد موجبا (۳) ، كان الانعقاد صفة لليمين نفسها، ومتى حمل على القصد، لم يصر صفة لليمين نفسها، لأن اليمين لا (٤) تكون بالقصد حتى يتكلم بها، وإنما القصد سبب خروج الحلف، فيصير اليمين معقودة بسببه لا بنفسه. ألا ترى أن ضد العقد الحل، فما ينعدم بالحل يكون عقدا (1) انظر أحكام القرآن للجصاص (١١٢/٤ - ١١٤) - الجامع لأحكام القرآن : .(٢٦٦/٦ - ٢٦٧) (۲) في (ت): لأن العقد حقيقة. (۳) في (ت): لينعقد الإيجابه. (٤) في (ت): وإنما العقد.
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.