تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٩٠

باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي ۱۲۹ اختصاص حجية العام بغرضه (1) ومن ذلك (۲) : قول بعضهم : إن العام يخص بغرضه، ولا يكون حجة فيما عداه وإنه بمنزلة التخصيص بسببه ، لأن المتكلم إنما يتكلم لغرضه، فذلك الغرض سبب خروج الكلام من المتكلم (۳) (1) العنوان من المحقق. (٢) أي : ومن الوجوه الفاسدة. يصح ذلك هذا (۳) تضاربت النقول عن الإمام الشافعي في القول بأن العام هل يخص بسببه أم لا ، فمن الشافعية من يرى ذلك مذهبا له ومنهم يرى أن ذلك رأيه في حالة دون أخرى، وقد قسم الزركشي هذه الحالات، وأطال النفس فيها، ونقل عن الشافعية وغيرهم جميع النقول عن الإمام الشافعي في هذه المسألة، ومن إنكار نسبة هذا القول إليه من الرازي حيث يقول : (معاذ الله أن النقل عنه، كيف وكثير من الآيات نزل في أسباب خاصة، ثم لم يقل الشافعي بأنها مقصورة على تلك الأسباب، والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد، أنه يقول : بأن دلالته على سببه أقوى ...) ، البحر المحيط (٢٠٥/٣). ثم ينقل عن إمام الحرمين القول بأن الشافعي يقول بخصوص السبب، مستدلا بأنه لم يجعل قوله تعالى: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوا [الانعام: ١٤٥]، قاصرا للمحرمات في هذه الأشياء، قال: لورود الآية في الكفار الذين كانوا يُحِلُّوْنَ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله ،به)، إلى أن قال : (ولو لا سَبْقُ الشافعي إلى ذلك، ما كان يستجيز مخالفة تلك في مصيره إلى حصر المحرمات فيما ذكره الله تعالى في هذه الآيات)، المرجع السابق (٢٠٥/٣). ثم بعد نقله آراء العلماء في هذا المجال عن الإمام الشافعي الله يخرج بنتيجة احتمالية، تتطرق إليها احتمالات خمسة، ويقول في هذا السدد: (ويجتمع مما سبق في المنسوب للشافعي في هذه المسألة خمسة طرق: أحدها حكاية قولين له وهي طريقة القاضي أبي بكر. ↓
الجزء 02 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.