تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٧٩

۱۱۸ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (۲) دلالة الاتفاق في النظم على الدلالة في الحكم (1) ومن ذلك (٢) قول بعض أهل النظر ممن لا تبع له من 6 (۳) (٤) نحارير الفقهاء إن الاتفاق في النظم يدل على الاتفاق في الحكم كقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدال في الحج ﴾ [البقرة: ١٩٧]، هذه كلمات نفي، اتفقت نظما (ه). خاصة، ثم لم يقل الشافعي له إنها مقصورة على تلك الأسباب) نهاية السول .(۱۱۷/۲) وأما المالكية : فذهب أكثرهم على ما نقل عهم القرافي إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما نقل عن الإمام مالك نفسه في ذلك روايتان، شرح تنقيح الفصول (ص/ ٢١٦). وأما الحنابلة فمذهبهم مذهب الجمهور وهو أن الاعتبار بعموم الفظ دون خصوص السبب العدة (٦٢٩/٢ - ٦٣١). (۱) العنوان من المحقق. (٢) أي: ومن الوجوه الفاسدة. (۳) النحارير : جمع التحرير بكسر النون على وزن المسكين، العالم المتقن والحاذق الماهر العاقل المجرب انظر لسان العرب (٦٩/١٤) - مختار الصحاح (ص/ ۲۷۰) (٤) نسبه شارح الحسامي إلى المالكية انظر النامي شرح الحسامي (ص/ ٦٧). (٥) فيستوي حكمها في الحج، وبناء على هذه القاعدة قال بعض الحنفية في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [الشور: ٢٥٦ ، إن ذلك يوجب سقوط الزكاة عن مال الصبي والمجنون فلا تجب عليهما الزكاة كما لا تجب عليهما الصلاة، وذلك لاقتران الزكاة بالصلاة في هذا القول فهما جملتان كاملتان، عطفت إحداهما على الأخرى بالواو، فيقتضي التسوية بينهما، انظر: ←
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.