۱۱۲
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
عن جنابة، لم يحنث (۱).
- والوجه الآخر ما فيه زيادة يستغني عنها الجواب، فلا : يقتصر على السبب، بل يَعُمُّ وفيه الخلاف، كما لو قيل له : (إنك
،
لتغتسل الليلة في هذه الدار عن جنابة فقال: (إن اغتسلت الليلة فعبدي حر)، كان عاما ، حتى يحنث عن أي
سبب اغتسل
اغتسل (۲).
وأما الأول (۳) : فلأنه لما نقل معه السبب، صار النص حكما لذلك السبب، وحكم العلة مخصوص بها، لا يبقي بدونها مضافا إليها بحال ولابد للبقاء دونها، من علة أخرى.
وكذلك النوع الثاني : لأنه متى لم يستقل بنفسه، حتى يربط بما قبله من السبب صار كبعض الكلام من جملة، فلا يجوز تفصيله للعمل به.
في
(۱) وعلى هذا لو اغتسل في ليلة أخرى ولو عن جنابة، أو في دار أخرى ولو في هذه الليلة وعن جنابة لم يعتق ،عبده، لأن القول الأول، وهو: (إنك لتغتسل هذه الليلة في هذه الدار عن جنابة سبب للقول الثاني، وهو: (إن اغتسلت فعبدي (حر)، فكان الأول مكررا في الثاني كأنه قال: (إن اغتسلت في هذه الليلة في هذه الدار عن جنابة، فعبدي (حرّ ، فتعلق عتق العبد بهذه الشروط الثلاثة، ففوت أي شرط منها يتسبب عدم تحقق المشروط، والله
تعالى أعلم. (۲) ولكن لا بد أن يقع غسله في هذه الليلة وأما إن وقع في ليلة أخرى غير هذه الليلة، فلم يعتق عبده، لأن الشرط الصريح وهو (الليلة) لم يتحقق، فلا يتحقق
المشروط، وهو عتق العبد.
(۳) في (ت) (ق) : أما الأول.
الجزء 02 — ص ١١٢