تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وهذا عندنا حكم السكوت (۱) على ما مَرَّ ذكره في أبواب(۲)
الأوامر والنواهي.
(٤)
اختصاص العام بسببه(۳)
ومن ذلك قول بعض أهل النظر : إن العام يُخَصُّ .
وهذا عمل بالسكوت على الإطلاق.
وإنه على أقسام أربعة :
بسببه،
۱ - نص نُقِلَ معه سببه كما روي (زنى ما عز فرجم)(٥).
و (سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد) (٦).
:
والقول الثالث : إن موجب النهي في ضده إثبات سُنَّةٍ تكون في القوة كالواجب راجع تفصيل الأقوال والأدلة في المحصول (۱۹۹/۲) - أصول السرخسي (٩٤/١) - الحسامي مع الباني (ص/ ١١٤ - إرشاد الفحول (ص) ١٠١) - فتح الغفار (ص/ (٦٠) - المنخول (ص/ ۱۰۹) - البرهان (۱۷۹/۱) - المختصر في أصول الفقه (ص/ ١٠١).
(1) لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكذا النهي عن الشيء أمر بضده. (هل).
(٢) (ب/ ٨٦/ل).
(۳) العنوان من المحقق.
(٤) أي: ومن الوجوه الفاسدة.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) لم يرد بهذا اللفظ، وإنما هو مأخوذ من حديث ذي اليدين المشهور المتفق عليه، عن أبي هريرة قال : (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء، فصلى بنا ركعتين ثم سلَّم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، ←
خده
الجزء 02 — ص ١١٠