الغمار، فألف كتابه (المآخذ) (۱) ، في
بشروط هي :
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
الخلاف، وأباح الاشتغال
-١- أن لا يشتغل به - وهو من فروض الكفايات - من لم يتفرغ
من فروض الأعيان.
٢- أن لا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة.
-۳
أن يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما، حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة، ترك ما يوافق رأي الشافعي وأفتى بما ظهر له، كما كان يفعله الصحابة و الاهل والأئمة (٢) .
٤ أن لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة من الوقوع غالبا. أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه من المحافل، وبين أظهر الأكابر والسلاطين.
0-
أن تظهر
-٦- أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة، لا يفرق بين الضالة على يده أو على يد من يعاونه ويرى رفيقه معينا لا
เ
خصما، وشَكَرَه إِذا عَرَّفَه الخطأ وأظهر له الحق.
(۱) وإن كان تأسف على هذا العمل واعتبره ضياعا للعمر قال الله في الإحياء (١/ ٢٧٥) (... وهذا الكلام ربما يسمع من ،قائله فيقال: الناس أعداء ما جهلوا، فلا تظن ذلك، فعلى الخبير سقطت فاقبل هذه النصيحة ممن ضيع العمر فيه زمانا وزاد فيه على الأولين تصنيفا وتحقيقا، وجدلا، وبيانا، ثم ألهمه الله ،رشده، وأطلعه على عيبه فهجره واشتغل بنفسه...). (۲) وقد يقال : إن المناظر إذا لم يكن مجتهدا ولم يكن له أن يفتي بما يخالف مذهبه، فله أن يعمل في خاصة نفسه إذا ظهر الحق عنده، والله تعالى أعلم.
الجزء 01 — ص ٦٦