!
١٠٤
=
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
(1)
استثناء
وكذلك آية العفو: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ۲۳۷] مقطوع، لا يتبين [به] أن التنصيف لم يكن إذا جاء العفو، فكان (٢) مقطوعا، بمعنى: (ولكن إذا جاء العفو، سقط الباقي بتصرف
طارئ).
والاستثناء المقطوع بمنزلة نص آخر يعمل به بنفسه، والأول بنفسه كما قال الشافعي لله، وإنما خالفناه في الاستثناء حقيقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تبيعوا البُرَّ بالبُرِّ إلا سواء بسواء» (۳).
(0).
(٤)
بيع
فنقول : إن حكم هذا النص واحد، لأن الاستثناء استثناء على الحقيقة (٥) حتى يقوم الدليل على مجازه، فيكون بيانا أن الحنطة بالحنطة متساويين لم يدخل تحت النهي، لأن النهي كما تناهى إلى الاستثناء - ولتناهيه سقط حكمه لا بمعارض قيامه عاما - فكذا حكمه يثبت متناهيا إلى حين التساوي، لأن
(٦)
مع
حال
الحكم يثبت بقدر سببه ، فيثبت به حرمة مؤقتة إلى حين التساوي
كيلا.
والحكم بهذا الوصف لا يثبت إلا في محل قابل لصفة
(1) وهي قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمَنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقدَةُ النكاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧]
(۲) سقطت الزيادة من (ق).
(۳) تقدم تخريجه.
(٤) (ب/ ٨٥/ل).
(٥) في (ت): استثناء حقيقة وفي (ق): استثناء حقيقته.
(٦) في (ل) (ت): بقدر سببها.
الجزء 02 — ص ١٠٤