باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
۹۹
إلا أنا نقول : انعدم الحكم بالشرط والاستثناء، بواسطة انعدام
(1),
العلة بهما (۱)
عدم
من الوجه الذي بَيَّنَّا فلا يكون انعدام الحكم بعد
العلة، بعلة نافية للحكم.
وإذا كان كذلك صار الحكم الثابت بِنَضٌ قَرَنَ به الاستثناء
،
(۲) .
واحدا، وهو الثابت للمستثنى منه ، وما للاستثناء في نفسه حكم [ غير حكم] (٣) إعدام (٤) بعض ما نطق به
(0)
آخر
بخلاف التخصيص، لأنه لا يكون تخصيصا إلا بنص معارض للأول في حكمه، مُبَيِّن أن العام لم يُرَدْ به ما يتناوله
الخاص، من غير تعرض للفظ العام، بل مُغَيّر للحكم.
فأما قول أهل اللغة الاستثناء من النفي إثبات)(٦)، فإطلاق على ظاهر الحال مجازا لا حقيقة لأنك إذا قلت : الفلان عليَّ إلا عشرة)، لم تجب العشرة ، كما لو نفيتها ) درهم ، ولكن الوجوب على المقرّ، ليس بناف للوجوب عليه ، بل لعدم
ألف
عدم
دليل الوجوب.
(۱) في (ت): انعدام العلة بها.
(۲) في (ق): بالمستثنى منه. (۳) بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٤) في (ت): انعدام.
(٥) وعنده إعدام بعض ما نطق به. (هل).
(A)
(٦) انظر تفصيل هذا الدليل عند الشافعية في : البحر المحيط (٣٠١/٣ - ٣٠٣).
(۷) أي كما لو نفيتها صريحا. (هل).
(۸) أي : ليس بنص ناف. (هل).
الجزء 02 — ص ٩٩