باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
۹۱
وإباحة الأكل إلى الفجر ونحوهما (۱) .
ولنا ولهم مسائل تدل على صحة المدهبين، على ما نذكرها
بعد ذكر الحجة.
أما
الشافعي الله : فإنه احتج بكلام أهل اللغة، إن الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي، فقد أطبقوا على أن
لنص الاستثناء حكما بخلاف حكم الجملة المستثنى منها.
قال الله تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] أي : إلا قليلا لم يشربوا ، إلا أنه لم يَقُلْهُ اختصارا، لدلالة الصدر
عليه، بدليل عدم ثبوت الشرب صفة لهم بموجب اللغة. وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسين عاما الله
[العنكبوت : ١٤] أي: خمسين عاما لم يلبث فيهم.
وكذلك كلمة الشهادة: (لا إله إلا الله، أي: (إلا الله، فإنه الإله)، لأنها شرعت لنفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى،
وإثباتها الله تعالى وحده
(۲)
وكذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَامًا ﴾ [مريم:
(1) فلا يجب صوم الليل لانعدام النصّ الموجب للصوم في النهار في الليل، لا لوجود نص دال على عدم صوم الليل.
(۲) قال الإمام الرازي له : (لو لم يكن الاستثناء في النفي إثباتا، لما كان قولنا : (لا إله إلا الله موجبا ثبوت الإلهية الله عَزَّ وَجَلَّ، بل كان معناه : نفي الإلهية عن غيره وأما ثبوت الإلهية ،له ،فلا ولو كان كذلك، لما تمَّ الإسلام، ولما كان ذلك باطلا، علمنا أنه يفيد الإثبات المحصول (٣٩/٣).
الجزء 02 — ص ٩١