تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٥٢

باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي ۹۱ وإباحة الأكل إلى الفجر ونحوهما (۱) . ولنا ولهم مسائل تدل على صحة المدهبين، على ما نذكرها بعد ذكر الحجة. أما الشافعي الله : فإنه احتج بكلام أهل اللغة، إن الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي، فقد أطبقوا على أن لنص الاستثناء حكما بخلاف حكم الجملة المستثنى منها. قال الله تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] أي : إلا قليلا لم يشربوا ، إلا أنه لم يَقُلْهُ اختصارا، لدلالة الصدر عليه، بدليل عدم ثبوت الشرب صفة لهم بموجب اللغة. وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسين عاما الله [العنكبوت : ١٤] أي: خمسين عاما لم يلبث فيهم. وكذلك كلمة الشهادة: (لا إله إلا الله، أي: (إلا الله، فإنه الإله)، لأنها شرعت لنفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، وإثباتها الله تعالى وحده (۲) وكذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَامًا ﴾ [مريم: (1) فلا يجب صوم الليل لانعدام النصّ الموجب للصوم في النهار في الليل، لا لوجود نص دال على عدم صوم الليل. (۲) قال الإمام الرازي له : (لو لم يكن الاستثناء في النفي إثباتا، لما كان قولنا : (لا إله إلا الله موجبا ثبوت الإلهية الله عَزَّ وَجَلَّ، بل كان معناه : نفي الإلهية عن غيره وأما ثبوت الإلهية ،له ،فلا ولو كان كذلك، لما تمَّ الإسلام، ولما كان ذلك باطلا، علمنا أنه يفيد الإثبات المحصول (٣٩/٣).
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.