باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
۸۹
الاستثناء (1)
ومن ذلك : الكلام المقرون به الاستثناء (۲)، فإن قدر المستثنى من الجملة لا يثبت فيه حكم الجملة بالإجماع، وإنما لا يثبت عندنا لعدم النص الموجب في حقه.
6
والذي يدل عليه من مذهب الشافعي الله : أنه لا يثبت بمعارضة نص الاستثناء [النص المستثنى ] (۳) منه ( ٤ ) .
(1) العنوان من الحقق.
(۲) الاستثناء لغة : استفعال من الثني، يقال: ثنى عنان فرسه، إذا منعه عن المضي في الصوب الذي هو يتوجه إليه، واختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه
الاصطلاحي : فعرفه صدر الشريعة بأنه: (المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا وأخواتها التنقيح بهامش التوضيح (٢٠/٢). وقال الشاشي الحنفي : الاستثناء : تكلم بالباقي بعد الثنيا، كأنه لم يتكلم إلا بما بقي أصول الشاشي (ص/ ٢٥٦).
وعرفه الرازي بقوله : (الاستثناء : إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا ، أو ما أقيم مقامه المحصول (۲۷۳) وانظر أيضا في تعريفه : شرح تنقيح الفصول (ص/ ٢٣٧ - العدة (٦٥٩/٢ - التمهيد (٧٣/٢) - المختصر في أصول الفقه (ص/ ۱۱۷) - فتح الغفار (۲ (۱۲۲) - البرهان (٢٥٨/١) - إرشاد الفحول (ص/١٤٦).
(۳) بين المعقوفتين سقط من (ت). (٤) فالخلاصة : أن الاستثناء عند الحنفية : يمنع التكلم والحكم بقدر المستثنى ، حتى كأن المتكلم لم يتكلم بقدر المستثنى في حق الحكم، ففي قول الرجل : له عليَّ عشرة إلا ثلاثة كأنه قال من أول الأمر له عليَّ سبعة)، ولم يتعرض إلى الثلاثة لا بنفي ولا إثبات.
:
وعند الإمام الشافعي الله : الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة، بمعنى ←
الجزء 02 — ص ٨٩