باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
٨٥
بالتفريق، كما في صوم المتعة وقال : فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُم [البقرة: ١٩٦]، فالعشرة الكاملة صوم المتعة بالنص، ولو صامها متصلة، لم يَجْزِه، فالمطلق منها بقي على إطلاقه، لتعارض وقع (۱) بين قيد التفريق والتتابع.
يصح
[له](۲)
قلنا [له] (٢) : إن صوم السبعة لا يجب إلا بعد الرجوع، فلم الأداء قبله، كمن صام رمضان قبل الوقت، لا أن يكون الفساد لعدم التفريق، حتى لو فَرَّقَ ولكن صام قبل الرجوع لم يَجْزِه، فعلم أن الفساد ليس لعدم التفريق، وإنه ليس بشرط
،
(٤)
للجواز، والتتابع شرط الجواز (۳) ، فلا يبقى للتتابع معارض ذلك، المطلق من الصيام لم يتقيد بالتتابع، فبطل هذا
ومع
الأصل.
فإن قيل : أليس قلتم في رجل له أمة فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة، فقال: الأكبر ابني) لم يثبت نسب الأصغرين، وإن كان المذهب عندكم أن ولد أم الولد يحدث ثابت النسب، ولا ينتفي إلا بالنفي، وقد صارت هي ( أم الولد بالولد الأكبر، فعلم أن نسب الأصغرين ما انتفى إلا بنفي، وأن تخصيص الأكبر
(۱) في (ق) لتعارض ثبت.
(۲) سقطت الزيادة من (ق).
(۳) أي : في كفارة القتل وكفارة الظهار. (٤) وأيضا كما قال السرخسي تكلله : (صوم) التمتع ليس بكفارة، بل هو إراقة الدم الذي كان الصوم خلفا عنه أصول السرخسي (٢٦٩/١). (٥) سقطت الزيادة م (ل).
نسك بمنزلة
الجزء 02 — ص ٨٥