باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
۸۳
فإن قيل : ألا جعلتهما كنصين فعملت بكل واحد منهما، فجَوَّزْتَ المتتابعة بقراءة عبد الله بن مسعود لله، والمطلقة بقراءة رضي الجماعة، كما قلت في صدقة الفطر عن العبد الكافر : إنه يجب
بالنص المطلق باسم العبد، وعن المسلم بالنص المقيد بالإسلام. قلنا : لأن القيد ههنا ورد على الواجب (۱) باليمين، وإنه حكم واحد، إذا قُيِّدَ لم يَبْقَ غير مقيد، وفي باب صدقة الفطر، ورد القيد على سبب الوجوب، ويجوز أن يكون لواجب واحد سببان فأثبتنا المقيد بقيده سببا والمطلق بإطلاقه، سببا آخر.
6
فإن قيل : أليست العدالة شرطا في باب الشهادات أجمع، والله تعالى قَيَّدَ بالعدالة بعضها (۲).
قلنا : إنما تَوَفَّفْنَا في شهادة الفاسق بقول الله تعالى: إن جاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنوا الحجرات: ٦] لا بقيد (۳) العدالة في البعض، وبقوله : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء [البقرة: ۲۸۲]
والفاسق لا يرتضى بشهادته
(۱) في (ق) : على الوجوب
(٤)
(۲) فما قَيَّدَهُ الله تعالى بالعدالة قوله عز وجل في الطلاق: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: ، ومما جاء مطلقا قوله تعالى في الشهادة على الفاحشة : ﴿وَالَّتِي يَأْتِين الْفَاحِشَةَ مِن نِسابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ١٥].
(۳) (أ/ ۵/۸۲).
،
(٤) وتقدير العبارة: إنما توقفنا في شهادة الفاسق بقول الله تعالى : إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بناء فتبينوا الحجرات : ٢٦، وبقوله تعالى : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: ۲۸۲]، لا بقيد العدالة في البعض.
الجزء 02 — ص ٨٣