باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
٦٧
كما قاله الخصم في العلة ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في إثبات هذا الأصل.
وبيانه فيمن قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار)، فالحرية (1) قبل الدخول منعدمة لانعدام العلة، لا لأن الشرط نفاه بعد وجود سببه، لأن قوله : أنت حر كما لا يعمل حتى تتم الصيغة بقوله : (أنت) مقرونا بقوله : (حر)، لا يعمل حتى يَحُلَّ محلا صالحا للتحرير فإنه لو أضافه إلى (٢) بهمية، أو ميتة، لغا، كما إذا ثقال قال : (أنت) وسكت أو قال: (حر) وسكت. وقوله : (إن دخلت الدار منع وصول هذا الإيجاب إلى
(۲)
العبد، لأنه تعلق بالدخول فلا يصل إليه قبل وجوده. كالقنديل المعلق بحبل لا يكون واصلا إلى الأرض ضرورة
،
لا ستحالة كينونة كائن في مكانين أو زمانين في حين واحد
(۳)
وإذا لم يصل إلى محله لم يصر أنت حر علة، بل كان أن بِعَرَضِ ، لا علة بالوصول إليه عند وجود الشرط كالرمي يصير يكون سببا للقتل قبل وقوع السهم في المرمي، ولكن بِعَرَض أن يكون علة إذا وصل إلى محله.
وكذلك النذر المعلق بالشرط ليس بسبب ](٤)، لأنه لا يصير
(1) في (ق) فالحرمة. (۲) (ب/ ۵/۷۸).
(۳) في (ق): في حيز واحد.
(٤) الزيادة سقطت من (ت).
،
الجزء 02 — ص ٦٧