باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
(1)
الوصف على أنه المثير للحكم ) )، فيصير بمنزلة العلة.
على أنا وإن (۲) سَلَّمْنَا أنه يصير شرطا، فالشرط عندنا يوجد
الحكم عند وجوده، ولا يقتضي نفيا عند عدمه، بل الحكم حال عدم الشرط، يبقى موقوفا على قيام الدلالة، كما قلنا
في
العلة.
ولهذا قلنا : إن صدقة الفطر تجب عن العبد الكافر، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : «أدوا عن كل حر وعبد» (۳)
وقوله: «من المسلمين» (٤)،
لا
من غير تفصيل.
التخصيص، لأنه لا يوجب
حكم له فيمن ليسوا بمسلمين، وإنما أوجب تقييد كل عبد ذكر في صدر هذا النص بالإسلام، لأنه كلام واحد، فلا يحكم بصدره قبل الاختتام عليه وما اختتم إلا بقيد الإسلام، فصار المذكور، عبدا مسلما من الأصل، فلم يدخل تحته الكافر، لا أن صفة
،
(۱) في (ق) على الحكم. (۲) (أ/ ۷۷/J).
،
(۳) حديث: «أدوا) عن كل حرِّ ، وعبد من غير تفصيل ورد بألفاظ مختلفة، فرواه الدارقطني عن ابن عمر الله بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حرِّ وعبد مِمَّن «تمونون سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة صدقة الفطر (١٤١/٢) ، والبيهقي، كتاب الزكاة، باب إخراج صدقة الفطر، السنن الكبرى (١٦١/٤).
ورواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب :قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صدقة الفطر، فحصّ عليها وقال : نصف صاع من بُرُ، أو صاع من تمر، أو شعير عن كل حر وعبد ذكر وأنثى، المصنف، كتاب الزكاة، باب في
صدقة الفطر... (۱۷۰/۳ – ۱۷۱).
(٤) في حديث ابن عمر الذي تقدم تخريجه.
الجزء 02 — ص ٥٩