تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦١٨

باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي فدل بمفهومه على طيبة ربح ما [قد](۱) ضمن. قال: لأن تخصيص صاحب الشرع وصفا من أوصاف المسمى باسمه، يوجب تعلق الحكم بذلك الوصف نصا، بدليل أنه لولا الوصف لثبت الحكم قبله، والآن تعلق ثبوته مع وجود الاسم العام الموجب لولا ذكر الوصف، بوجود الوصف. ، وهو كقول الرجل لامرأته : أنت طالق إن دخلت [الدار ] (٢) فالدخول شرط ، لأن الطلاق كان يجب بقوله : (أنت طالق)، لولا الدخول، فلما تعلق بالدخول، كان شرطا. وإذا قال : أنت طالق إن دخلت الدار (۳) وأنت راكبة)، كان الركوب شرطا والطلاق يتعلق بالركوب كما يتعلق بالدخول، (٤) ، مجرى الشرط، وُجِدَ الحكم عند وجوده بمنظومه، ولما جرى وعُدِمَ عند فقده(ه) بمفهومه. بخلاف اسم العلم (٦) ، فإنه يذكر للتعريف، لا لتعليق الحكم له، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه»، أخرجه النسائي، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى (٢٨٦/٧)، رقم (٤٦٠٣). (۱) سقطت الزيادة من (ل). (۲) سقطت الزيادة من (ق). (۳) سقطت الزيادة من (ت). (٤) أي: الوصف. (٥) في (ق): عند عدمه. (٦) نحو (اعط زيدا)، فإنه لا يدل بمفهومه على وجوب عدم الإعطاء لغير زيد.
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.