تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
فصل
في الوجوه الفاسدة )
وقد لقب بعض الناس إن النص يعمل بمنظومه ومفهومه
،
إلى احتمال تخصيصه وقال : والأصح عندي أنه يـحـتـمـل ذلـك (أي التخصيص)، لأن الثابت بالإشارة، كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الكلام والعموم باعتبار الصيغة، فكما أن الثابت بعبارة النص يحتمل التخصيص، فكذلك الثابت بإشارته أصول السرخسي (٢٥٤/١). (۱) ( العنوان من المحقق توضيحا للمطلوب، واتباعا لعامة الأصوليين من الحنيفة ممن سلكوا مسلك المؤلف في المسائل المتعلقة بهذا الفصل، كالبزدوي،
6
والسرخسي، والنسفي، وغيرهم.
(۲) هذا ما ذهب إليه الشافعية والمالكية والحنابلة، وخلاصة ما ذهبوا إليه : أنهم
،
قسموا دلالة اللفظ إلى منطوق (وهو الذي سماه المصنف الله منظوما) ومفهوم، فقالوا : دلالة المنطوق به ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وجعلوا ما سماه الحنيفة عبارة، وإشارة واقتضاء من هذا القبيل، وأما دلالة المفهوم عندهم فهي : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به ويسمونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وهو الذي سماه الحنيفة بدلالة النص وإلى مفهوم ،مخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ويسمونه دليل الخطاب وهو المعبر عنه عند الحنيفة بتخصيص الشيء بالذكر.
،
وقسموا مفهوم المخالفة إلى ثمانية أنواع، كما وضعوا شروطا ثمانية لتحققه، راجع تفصيل تلك الأنواع والشروط وأدلة المثبتين والنافين في : حاشية العطار على جمع الجوامع ((٣٠٦/١) _ البرهان (٤٤٨/١) - المنخول (ص/ ۲۰۸) - اللمع (ص/ (۲٥ - شرح تنقيح الفصول (ص/ (٥٣) - المختصر في أصول ←
الجزء 02 — ص ٥٢