٤٨
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
إنما تختصر على وجه يدل الباقي على ما (۱) سقط، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَثَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ۲۸۲، فالسؤال للتبين، فدل على أن المختصر هو : ((الأهل) الذي هو أهل للبيان.
وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ . . » (٢) الخبر ، وقوله : «إنما الأعمال بالنيات (۳)، دليل
(٤)
على أن المرفوع والواجب (4) ، حكمان من حقوق الله تعالى دون الناس، لأن الخطأ، والنسيان، والكره صفات القلب، وكذلك النية. والقلب باطن لا يقف على عمله إلا الله تعالى، فحكم عمله لا يثبت إلا في حق الله تعالى، وذلك في معنى العبادة من العمل، أو معنى المعصية، فأما ما عداهما (ه) ، ، فللعباد.
ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : إن بيع المكره يجوز وكذلك كل تصرفاته معتبرة (٦) ، لأنه صفة القلب، ولكن لا يحل ولا يطيب (٧) ، لأن الحل والطيب [والحرمة](۸) حق الله تعالى.
(۷)
.(J/Vo/T) (1)
(۲) تقدم تخريجه.
(۳) تقدم تخريجه.
(٤) المرفوع في الحديث الأول، والواجب في الحديث الثاني.
(٥) أي : ما عدا العبادة والمعصية.
(٦) تقدم حكم هذه المسألة وأقوال العلماء فيها.
(۷) أي أن الإكراه صفة القلب، فلا يطلع عليه الناس، ولكن لا يحل، لأن البيع المستكره عليه معدوم في حق الله تعالى قضيَّة للحديث، فلا يفيد الحل
والطيب. (هل).
(۸) سقطت الزيادة من (ق).
الجزء 02 — ص ٤٨