٤٦
=
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وقال علماؤنا رحمهم الله تعالى فيمن قال لامرأته: أنت
طالق)، ونوى به ثلاثا، لم يصح
(1)
وقال الشافعي الله : (صح) (۲) ، لأن قوله : (طالق)(۳) يقتضي طلاقا لا محالة، ولو قال لها : أنت طالق ](٤) طلاقا)، ونوى ثلاثا ، صح، ، فكذلك ههنا.
وقلنا : النية(٥) لا تصح في قوله : (طالق)، لأنه نعت لفرد لا يحتمل الثلاث، وإنما يصح في الطلاق (٦)، لأنه اسم [جنس](٧) يحتمل العموم والخصوص، والطلاق غير منصوص عليه، ولكنه مقتضى النص، والمقتضى لا عموم لثبوته عندنا، بل يثبت بقدر ما يرتفع به ضرورة النص، وضرورته ترتفع بثبوته في حق طالق ليقع، لأن النعت لا يثبت بدون المصدر، فلم يبق ثابتا في حق نية الثلاث، لأن النعت يصح بدون الثلاث، فلم تكن الضرورة المثبتة في حق نية الثلاث ،ثابتة، فلم يثبت في حقها.
،
(1) أي: لم يصح في وقوع الثلاثة، ويقع به طلقة واحدة، وبه قال أحمد في رواية، والثوري والأوزاعي انظر: الهداية مع فتح القدير (٣٥٠/٣)، و(٣) ٣٥٤) - المغني (٤۹۹/۱۰) - المهذب (٤٨/٢).
وهو قول مالك، وابن المنذر ، وأحمد في رواية أخرى عنه، انظر : المغني
.(٤٩٩/١٠)
(۲)
(۳) في (ت) (ق): أنت طالق.
(٤) لم ترد الزيادة في (ل). (٥) أي نية الثلاث.
(٦) أي: وإنما يصح نية الثلاث في الطلاق.
(۷) لم ترد الزيادة في (ل).
الجزء 02 — ص ٤٦