تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٠٤

باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي وكذلك كل تصرفاته(١). ٤٣ والأكل مكرها أو مخطئا (۲) ، لا يفسد الصوم (۳)، لأنه متى فسد لزمه القضاء، وهو من الأحكام المشروعة في الدنيا (٤). 6 (۱) خلاصة القول في تصرفات المكره : أن الحنفية يقولون : كل عقد ينتقض بالعيوب، ويرد بخيار الشرط، أو بخيار الرؤية كالبيع، والإجارة، والرهن ونحوها، فإن الإكراه يؤثر فيه لا ينعقد بالإكراه، وأما العقود التي لا تنتقض بالعيوب، ولا يُرَدُّ بخيار الشرط ،والرؤية كالطلاق والنكاح والعتاق والرجعة ونحوها لا يؤثر فيه وبالتالي يصح مع الإكراه. وأما غير الحنفية من الشافعية والمالكية والحنابلة فإنهم يجعلون كل ما يصدر عن المكره من زواج وطلاق ويمين وإقرار ونحوها، لغوا لا أثر له، وهذا قول جماعة من الصحابة أيضا انظر مختصر الطحاوي (ص/ ٤٠٧ - ٤٠٨) - فتح القدير (٣٤٤/٣) - كشاف القناع (۱۳۹۳) – الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ ۱۹۳). (۲) في (ل) ومخطئا. : L (۳) تفصيل القول فيما يأكله الصائم مكرها أو مخطئا : أن ما كان الإكراه بدون اختيار من المكره من كل وجه، كأن شَدَّه أحد، ثم حَجَمَه، فقال ابن قدامة : إنه لا يفطر بدون خلاف، وأما إن أكرهه على شيء بالوعيد، ففعله، فقال الشافعية في أحد القولين وأكثر الحنابلة إنه لا يفطر أيضا، وقال الحنفية، وبعض الحنابلة، والشافعية في قول آخر لهم إنه يفطر، وعليه القضاء، وهو قياس قول مالك انظر الهداية مع فتح القدير (٢٥٥٢) - المغني (٣٦٥/٤) - المهذب (۱۹۰۱) - الكافي (٣٤١٩/١). وأما المخطئ فقال الشافعي له : فإنه لا يبطل صومه، فلا يجب عليه شيء قياسا على الناسي، وذهب أبو حنيفة ومالكن وأحمد في رواية : إلى وجوب القضاء عليه انظر: الهداية مع فتح القدير (٢٥٤/٢) - المغني (٣٦٥/٤) - المهذب (۱۹۰۱ - جواهر الإكليل (١٤٩/١). ، (٤) وهو من أحكام الشرع في الدنيا.
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.