٣٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
(۲)
القود بالسيف بالنص، وبالرمح (۱) بدلالته، لأنه مثل السيف (٢)،
فالمراد بالسيف هو القتل به لا ،قبضه والرمح مثله قتلا به
(۳)
وكذلك السهم وما يجرح ومن ذلك الجماع، لما أوجب على الرجل الكفارة بعلة الفطرية (٤) نصا، دل على الإيجاب على المرأة، لأن الجماع يَعُمُّهُمَا (٥).
ولما صَحَ صومُ عاشوراء [بالنية ] (٦) من النهار، وهو واجب
وأخرجه ابن الجوزي من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله الله ،مرفوعا ، ثم قال: (هذا حديث لا يصح، ، وسليمان هو ابن أرقم، قال أحمد بن حنبل : ليس بشيء، لا يُروى عنه الحديث، وقال يحيى : : لا يساوي فلسا، وقال النسائي، وأبو داود والدارقطني : متروك)، العلل المتناهية (٧٩٢/٢).
.(J/VY/1) (1)
เ
(۲) أي مثل السيف في القتل، وإنما وجب بالسيف، للقتل به، لا لنفسه، (هل). (۳) أي كل ما يسمى سلاحا على ما صرّح به عامة الحنفية، فقد اتفق الفقهاء على أن . من قتل بالسيف، وجب قتله بالسيف، وأما إن قتل بغير السيف، مثل أن يقتله بحجر أو هدم أو تغريق أو خَنْق، فهل يستوفي القصاص بمثل فعله؟ قال الحنفية، وأحمد في راية عنه : إنه لا يستوفي إلا بالسيف، أو بأي سلاح آخر وقال الشافعي ومالك، وأحمد في رواية له أن يستوفي من القاتل بمثل فعله، فإذا فعل به مثل فعله ولم يمت قتله بالسيف وفي رواية : أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت به انظر المغني (٥١٢/۱۱) - الهداية مع فتح (١٥٦/٩ - ١٥٧) - المهذب (١٨٦/٢).
เ
،
القدير
(٤) في (ق) : بعلة الفطر. (٥) لأن الفطر بالجماع (هل).
(٦) سقطت الزيادة من (ت).
الجزء 02 — ص ٣٤