۲۲
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
ثم قد يوجب العلمَ بِمُوْجَبِه بعد البيان، وقد لا يوجب(۱)، وإنه من أبلغ الكلام، فقد أصاب غرضين بنص واحد، فهذان نوعان ظاهران ثابتان بالظاهر نفسه بلا زيادة ولا نقصان، والله تعالى أعلم. وأما الثابت (۲) بدلالة النص : فما ثبت بالاسم المنصوص عليه :
عينا، أو معنى بلا خلل فيه، ولكن في مسمى
منصوص عليه
،
(٤)
آخر
(۳)
، هو غير
بأدنى تأمل يقال : هذه إشارة ،ظاهرة وإن كان يحتاج إلى زيادة فكرة، يقال: هذه إشارة غامضة، انظر : كشف الأسرار (١٧٥/١).
(1) أي: قد يكون الإشارة قطعية، وقد يكون ظنية في إفادة العلم. (هل). (۲) (ب/ ۵/۷۱).
.(1A0
(۳) في (ت) (ق): لكن في مسمى آخر. (٤) وقال البزدوي : (وأما الثابت بدلالة النص : فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا ولا استنباطا)، أصول البزدوي مع الكشف (١/ ١٨٤ وقال السرخسي: (فأما الثابت بدلالة النص : فهو ما ثبت بمعنى النظم، لا استنباطا بالرأي) أصول السرخسي (٢٤١/١). وعبارة الشاشي : (وأما دلالة النص : فهي : ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادا ولا استنباطا أصول الشاشي (ص/ ١٠٤). وقال المحلاوي الدال) بدلالة النص : هو اللفظ الدال على أن حكم المنطوق به ثابت لمسكوت عنه لفهم علة ذلك الحكم بمجرد العلم باللغة)، تسهيل الوصول (ص/ ۱۰۳). وقيل : (دلالة) النص هي : دلالة اللفظ على ثبوت الحكم المنطوق به للمسكوت عنه بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد وتأمل)، تيسير الوصول (ص/ ٥٤٤). واعلم أن عامة الشافعية يسمون دلالة النص (فحوى الخطاب)، لأن ←
:
الجزء 02 — ص ٢٢